المثلية الجنسية؛ قانون يجرم٬ مجتمع متردد والهجرة هدف

بالرغم من التقدم الذي عرفته تونس على مستوى التشريعات والحريات الفردية والتطور في دور المجتمع المدني خلال السنوات الأخيرة٬ إلا أن عديد الأقليات بقيت مهمشة٬ منها فئة المثليين الجنسيين التي وجدت نفسها أمام دستور يكفل حقوقها وقانون يجرمها.

كيف يعيش المثلي/ة في تونس؟

 يواجه المثليين الجنسيين في تونس عدة تحديات أهمها التحديات التي يفرضها المجتمع المحيط بهم. فرغم تطور التشريعات والمجتمعات العالمية في هذا الخصوص يبقى تقبل التوجهات جنسية والميولات الغير متعارف عليها مكتسبة كانت أو فطرية في المجتمع التونسي أمرا عسيرا٬ مما يمكن أن يضع المثلي الجنسي في وضع تبرير وإقناع. حدثتنا في هذا الخصوص مريم مثلية جنسية عن رحلة الإقناع التي عاشتها منذ اعترافها بتوجهاتها الجنسية٬ هو كذلك ما أكدته بعض التصريحات التي تحصلنا عليها في نفس السياق.

مريم٬ مثلية جنسية

Untitled infographic
Infogram

المثلية الجنسية تأشيرة هجرة

تختلف أنواع اللجوء التي يمكن لشخص طلبها فمنها اللجوء السياسي٬ اللجوء الديني واللجوء الإنساني محور اهتمامنا.
يعتبر اللجوء الإنساني حماية تقدمها دولة ما تسمى الدولة المستضيفة من أوضاع معينة تسببت فيها الدولة الأصل.
من أهم مبررات طلب اللجوء الإنساني هي إحساس طالب اللجوء بخطر على حياته وصحته الجسدية والنفسية نتيجة ما يعلن عنه من  معتقدات  دينية أو ميولات جنسية.

طلب اللجوء على أساس التوجه الجنسي يبنى أساسا على المضايقات التي تعرض لها طالب اللجوء سواءا من مجتمعه؛ ما يمنعه من ممارسة حياته اليومية٬ أو التضيقات القانونية التي تسلطها الدولة الأصلية على هذه الفئة ما يجعلها معرضة للعقاب.

يقدم المطلب بإتباع إجراءات معينة تنضمها الدولة المستضيفة٬  حدثنا في هذا الإطار رامي العياري لاجئ إنساني في كندا عن مراحل التي إتبعها في تجربته الشخصية.

Loading...

طرحت المثلية الجنسية إشكال قانوني في تونس وفي جل الدول خاصة العربية منها نظرا للمرجعية الدينية التي تقوم عليها التشريعات في هذه البلدان التي تعتبر القرآن والسنة من المصادر المعنوية للقوانين السائدة داخل حدودها.

تجد الدولة التونسية نفسها في تضارب بين  دستور ومعاهدات دولية تحمي الحريات عموما وخاصة الجنسية منها وقوانين وضعية تعاقب وتجزر مثل هذه الممارسات٬ فقد صادقت تونس على الاعلان العالم لحقوق الإنسان الذي تنص المادة 3 منه على أن "لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه".

ورغم أن تونس بمجرد مصادقتها على هذه المواثيق الدولية تصبح ملزمة قانونا بإحترامها و مجبرة على تجسيدها صلب قوانينها الداخلية إلا أن الواقع القانوني يبين عكس ذلك.